شد ، و مشاهده كرد كه مسجد نجس شده ، آيا قبل از هر اقدامى بايد از مسجد ازالهء نجاست كند يا خير ؟ با توجه به اينكه ازالهء نجاست داراى اضدادى است كه بعضى از آن اضداد وجودى هستند ، مثل خوردن ، نماز خواندن كه به آنها ضد خاص هم مىگويند ؛ و بعضى از اضداد عدمى هستند مثل ترك ازاله كه به آن ضد عام نيز گفته مىشود . بنابراين آيا معناى اينكه از مسجد ازالهء نجاست كن اين است كه شروع به نماز خواندن نكن و يا اقدام به خوردنى كه منافات با ازالهء نجاست داشته باشد نكن و . . . يا ازالهء نجاست را ترك مكن ؟ يا امر مذكور چنين دلالتى را ندارد ؟ علماى اصول مىگويند « 1 » : امر به هر چيزى ، دلالت بر نهى از ضد عام آن ( ترك ) مىكند . زيرا بين وجوب ازاله و عدم رضايت از ترك آن ملازمهء عقليه وجود دارد . پس « از مسجد ازالهء نجاست كن » يعنى ازاله را ترك نكن . آيا امر مورد بحث دلالت بر نهى از ضد خاص ، يعنى خوردن و نماز خواندن هم مىكند يا خير ؟ در اين‌باره دو ديدگاه وجود دارد : 1 . ترك اضداد مقدمهء ازاله است ، و چون ازاله واجب است پس ترك اضداد به‌عنوان مقدمهء واجب واجب است . « 2 » و يا از باب ملازمه مىگويند ترك اضداد واجب است . زيرا انجام دادن مأمور به ملازم با ترك ضد آن است . و امر به يكى از متلازمين مستلزم امر به ملازم ديگر ( ترك ضد آن ) است . 2 . عده‌اى معتقد به عدم دلالت‌اند . زيرا اگرچه انجام دادن مأمور به و عدم ضد آن تقارن در وجود دارند ، امّا هيچ‌گونه عليتى بين آنها نيست ، بلكه هركدام داراى علت مستقلىاند . يعنى وقتى مكلف تصميم مىگيرد كه ازاله كند ، و نماز نخواند ، اينجا تصميم بر ازاله علت ازاله مىشود و تصميم بر نخواندن نماز علت عدم انجام نماز مىشود . فرق دو ديدگاه در ضد خاص تفاوت دو ديدگاه در اين است كه اگر ضد خاص ، امر عبادى باشد ، ( مثل نماز ) و مكلف به جاى ازالهء نجاست ، نماز خود را بخواند ، بنا بر ديدگاه اول نماز او باطل است و براساس ديدگاه دوم نماز او صحيح است . زيرا گرچه مكلف با دو امر مواجه است ، اما در مثال فوق امر به نماز موسع و امر به ازاله مضيق است ، طبعا بايد مضيق را بر موسع مقدم داشت و اگر مكلف عصيان كرد ، و مضيق را مقدم نداشت ، امر به نماز به جاى خود محفوظ بوده و صحيح است .

--> ( 1 ) . الذريعة الى اصول الشريعة ، ص 86 مىگويد : امر به شىء مقتضى نهى از ضد نيست . زيرا نظر آمر از امرش انجام دادن آن عمل است و امّا نسبت به ترك نظرى ندارد . لذا در مستحبات امر به نوافل داريم ، ولى نهى از ترك آن نداريم . و يا خداوند امر به نماز و نهى از زنا دارد ، بنابراين اگر بپذيريم امر به شىء مقتضى نهى از ضدش است ، بايد ، قبول كنيم كسى كه در جايى نشسته ( نه نماز مىخواند و نه زنا مىكند ) اين نشستن هم متعلق امر باشد و هم نهى به آن تعلق گرفته باشد ، در حالى كه چنين نيست . ( 2 ) . به مبحث « مقدمهء واجب » رجوع شود .